برچسب: حساب

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel

?به دلیل کاهش قیمت نفت، قیمت پتروشیمی‌ها هم حدود ۴۰ درصد ارزان شده است. ارزان شدن قیمت #پتروشیمی در بازارهای داخلی به معنای این نیست که صادرات مواد پتروشیمی و مشتقات نفتی متوقف شده است.
?آمار دقیقی درباره میزان #بدهی_عراق در حوزه گاز و برق وجود ندارد. قیمت گاز به قیمت نفت بستگی دارد. طبق آمارها ۵٫۲ میلیارد دلار گاز به عراق صادر می‌شود و همچنین صادرات برق به عراق نیز به ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
? اما اینکه دولت عراق چه زمانی بدهی خود را با ایران تسویه کند، مشخص نیست. ممکن است این تسویه حساب‎‌ها تا دو سال طول بکشد.|تجارت‌نیوز

?به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
?ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
? در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
?همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
?نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
?ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.

سید مصطفی رضوی عضو هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار:
?بر اساس مصوبه شورایعالی بورس غیر از کارگزاری‌ها و شعب بانک‌ها، هیچ نهاد دیگری مجاز به دخالت در فرایند فروش سهام و سفارش‌گیری نبوده و نهاد ناظر، موضوع را اکیدا کنترل و به شکایت‌های مربوط به تخطی از این مقررات رسیدگی می‌کند.
?افرادی که گزینه سهامداری مستقیم را انتخاب کرده‌اند، به جمع سهامداران بورسی پیوسته‌اند و حتما آگاهی از نحوه فرآیندهای بازار سرمایه دارند.
?چنانچه فردی سفارش فروش را ثبت کند، شرکت کارگزاری وی از روز کاری بعد، اقدام به فروش در بازار خواهد کرد.
?چنانچه افراد شماره حساب بانکی خود را معرفی کرده باشند و سیم کارت تلفن همراه به نام خود داشته باشند، نیازی به مراجعه حضوری نیست. لیست تمام کارگزاری های دارای مجوز نیز از سامانه cfi.codal.ir در دسترس است./سنا
بورسینه

?ابتدا متقاضیان ثبت نام خودرو به وب سایت رسمی گروه خودروسازی سایپا مراجعه کرده و با درج مشخصات کامل، مراحل پیش ثبت‌نام را انجام داده و نام کاربری و رمز ورود به سامانه دریافت می‌کنند. سامانه “امتا” طی یک هفته و به صورت اتوماتیک، ثبت‌نام‌های انجام شده و اطلاعات مشتریان را بررسی و راستی آزمایی می‌کند.
?پس از این مرحله، متقاضیان یک هفته فرصت دارند تا 50 درصد از مبلغ خودرو موردنظر خود را به حساب سایپا واریز کنند؛ پس از یک هفته روند ثبت نام متوقف شده و قرعه‌کشی برای تخصیص خودرو به مشتریان با حضور نمایندگانی از سازمان‌های ذی ربط و دستگاه‌های نظارتی به وسیله نرم‌افزار انجام خواهد شد. پس از انجام قرعه‌کشی اسامی منتخبین توسط مبادی رسمی اطلاع‌رسانی گروه سایپا اعلام خواهد شد و آن‌ها تا یک هفته فرصت داشته تا 50 درصد باقیمانده مبلغ خودرو را واریز کرده و برای نهایی شدن فرآیند خرید خودرو خود، تکمیل وجه کنند.